به نقل از سایت اخبار رسانه : به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «بررسی طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» شامل نقد و بررسی طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی مطرح شده در مجلس شورای اسلامیُ بعداز ظهر امروز یکشنبه ۱۸ آذر در دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها برگزار شد.
در این نشست محمد سلطانی‌فر، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اکبر نصراللهی، رییس دانشکده ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مهرداد نوابخش استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، باقر انصاری استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و حمید ضیایی‌پرور مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها سخنرانی کردند.
قوانین مطرح شده درباره شبکه‌های اجتماعی سلبی است
محمد سلطانی‌فر در این نشست گفت: متاسفانه تاکنون قوانینی که توسط نهادهای قانون گذار درباره شبکه‌های اجتماعی تصویب شده سلبی هستند. طرح جدید مجلس درباره ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی نیز مخالف قانون است و به نظر من حریم شخصی ایرانیان را خدشه دار می‌کند. آنچه اکنون دارد اتفاق می‌افتد ما را بر آن داشته تا به وظیفه خود عمل کنیم و بر مبنای این وظیفه به نمایندگانی که طرح را امضا کرده‌اند این پیام را می‌دهیم که آماده ارائه نظرهای مشورتی درباره این طرح هستیم.
وی افزود: خبر رسیده که تنی چند از نمایندگانی که این طرح را امضا کرده بودند، امضای خود را پس گرفته‌اند. من مطمئنم که باقی نمایندگانی نیز که طرح را امضا کرده‌اند، آن را با دقت نخوانده‌اند. ما نسبت به آنچه قرار است در آینده درباره فضای مجازی اتفاق بیفتد، بی‌تفاوت نخواهیم بود. به هیچ عنوان نباید با نگاهی جناحی به این طرح‌ها نگاه کرد.
سلطانی فر ادامه داد: در این طرح‌ها چیزی که مورد غفلت قرار گرفته حقوق شهروندی و حقوق رسانه است. ما چند پیش میزبان معاون وزارت ارتباطات روسیه بودیم. او بیان کرد که ما در برخورد با تلگرام روش شما را داشتیم. ابتدا تذکر دادیم و درخواست‌هایی داشتیم، اما وقتی دیدیم که پاول دوروف به درخواست‌های ما بی‌توجه است، تلگرام را فیلتر کردیم، اما بلافاصله فیلترشکن‌ها رواج پیدا کرده و طرح ما را بی‌اثر کردند. از نمایندگان مجلس خواهش می‌کنم که از تجربه‌های این‌چنینی درس گرفته و نگذارند تا فضای غیرتکنیکی بر پیام‌رسان‌ها حاکم شود. این طرح هم فقط در راستای سیاست‌های سلبی و بستن هرگونه فضای ارتباطی در شبکه‌های اجتماعی است.
طرحی با مفاهیم خوب اما دیرهنگام و سلبی
اکبر نصراللهی دیگر سخنران این نشست در سخنان خود طرح را دارای مفاهیم خوب خواند، اما اشکال آن را در دیر بودن زمان ارائه‌اش دانست و گفت: در مقدمه طرحی که ۷۷ نفر از نمایندگان مجلس آن را امضا کرده‌اند، مفاهیم و مطالبات خوبی مبنی بر صیانت از حقوق شهروندی، امنیت ملی، اعتمادزایی، حمایت از پیام رسان داخلی و... مطرح شده که البته مطالبات مردم نیز هست؛ اما سوال اینجاست که چرا اکنون نمایندگان به فکر ساماندهی پیام‌رسان‌ها افتاده‌اند؟
وی افزود: شما تابحال کجا بودید و چرا گذاشتید که داستان پیام‌رسان‌ها به این وضع برسد و بعد تازه به ساماندهی آن فکر کنید؟ چرا گذاشتید تلگرام تا این اندازه در زندگی مردم نقش ایفا کند که اکنون ساماندهی آن را مدنظر قرار داده‌اید؟ در همین یک نکته از مقدمه باقی طرح نقض و اعتمادزدا می‌شود. به نظر من در این طرح فقط نکات سلبی مطرح شده است.
نصراللهی ادامه داد: سرعت تکنولوژی‌ها آنقدر زیاد شده که ما باید نوع نگاه‌مان درباره قانون‌گذاری در این حوزه را تغییر راهبردی بدهیم. آیا با سونامی ایجاد پیامرسانهای مختلف می‌توانیم به شیوه ۴۰ سال قبل قانون گذاری کنیم؟ باید در این حوزه به آینده پژوهی روی بیاوریم. ما باید بدانیم که راهبردها و رویکردهای ما مدام سنتی و انفعالی بوده است. اینکه در این طرح بیان شده که برای فعالیت در پیام‌رسان باید مجوز گرفت به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.
نوع مواجهه‌ها سلبی و امنیتی است
رییس دانشکده ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به نوع مواجهه مسئولان با پیام‌رسان‌ها اشاره کرد و گفت: مواجهه مسئولان تاکنون سلبی، محدود کننده و یک طرفه بوده است. زمان مواجهه نیز دیرهنگام است. ببینید فیلترینگ در همه جای دنیا وجود دارد و حاکمیت باید بتواند اعمال حاکمیت کند، اما اینکه ما اجازه بدهیم اول تلگرام در همه سطوح زندگی مردم نفوذ کند و بعد اعمال فیلترینگ کنیم و دستور بدهیم که مردم به این پیام رسان‌ها بیایند، اشکال بزرگ ماجراست.
نصراللهی گفت: یک دفعه دستور فیلترینگ تلگرام آمد و بدون انجام زیرساخت‌ها نظام تمام تخم مرغ‌هایش را در سبد پیام رسان‌های داخلی گذاشت، اما آنها امکانات فنی لازم را داشتند؟ خیر. اشکال چنین طرح‌هایی غلبه نگاه سیاسی و امنیتی است. در طرح مجلس از مواد ۲۷ تا ۳۳ به صراحت صحبت از مجازات شده است. در ترکیب هیات نظارت هم همان اشتباهی صورت گرفت که در شورای تامین استان‌ها وجود دارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در ادامه ترکیب هیات نظارت در طرح مجلس را ترکیبی نظامی و امنیتی خواند و ادامه داد: این ترکیب نمی‌تواند نگاه حرفه‌ای و نگاهی توام با فن‌آوری به این حوزه داشته باشد. این طرح با مخاطبان برخوردی از بالا به پایین هم دارد. مثلا ماده ۲۷ این است که خرید تلفن همراه را منوط به نصب پیام رسان‌های داخلی کنند. چرا باید با مردم با چنین ادبیاتی سخن گفت و مدام به آنها دستور داد که چه کنند؟
نصراللهی همچنین بند بند این طرح را غیرقابل اجرا خواند و گفت: چرا طرحی به مجلس می‌رود که بند بند آن غیرقابل اجراست. آیا این طرح‌ها کارشناسی شده است؟ به عنوان مثال در ماده ۲ گفته شده که پیام رسان‌های خارجی برای فعالیت باید مجوز بگیرند. در این شرایط تحریم کدام پیام رسان خارجی می‌تواند به ایران بیاید و مجوز بگیرد؟
طرح مجلس بسیار دیر است
مهرداد نوابخش، دیگر سخنران این نشست نیز درباره طرح مجلس گفت: ما تاکنون درباره شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به طور علمی اندیشه نکرده‌ایم و همینطور به دبستان‌های فکری در دنیا در این موضوع نیز بی‌توجه هستیم، اما می‌خواهیم ناگهان از وسط بحث وارد در این حوزه شده و با دیگران جدال کنیم.
وی افزود: در طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای کشور ما به نقش رسانه توجه داشته‌ایم. بنابراین اگر رسانه در دیدگاه توسعه‌ای ما حضور دارد باید بتوانیم آن را درون‌زا کنیم. متاسفانه پس از ۲۰ سال از ورود شبکه‌های ما اکنون به فکر مرتب کردن و ساماندهی آن افتاده‌ایم و برنامه‌های ما نیز سلبی است.
طرح مجلس ابهامات بسیاری دارد
باقر انصاری نیز در این نشست گفت: در هر ابتکار قانونی چه طرح باشد چه لایحه با چند سوال اساسی مواجه هستیم و با توجه به پاسخ این سوالات است که می‌توان گفت آیا آن ابتکار مشروع و قانونی است یا خیر؟ نخستین سوال درباره کارآمدی آن ابتکار است؟ آیا فواید اجرای این ابتکار بر هزینه‌هایش برتری دارد یا بالعکس است؟ درباره این طرح مجلس هم می‌توان پرسش کرد که هدف از آن چیست و ارائه کنندگان طرح به دنبال چه چیزی هستند؟
وی افزود: هدف از ارائه این طرح نظام‌مند کردن یا ساماندهی نوع جدیدی از ارتباطات است. وقتی به این حوزه ورود پیدا می‌کنیم طبعا با چند اقدام مواجه هستیم: نخست اینکه باید حقوق و آزادی‌های فردی را محدود کنیم که اصولا ساماندهی وظیفه‌اش این است. نوع دیگر اقدام این است که در هر نوع ساماندهی ما رفتارهای حمایتی از اشخاص انجام می‌دهیم. سوال اینجاست که آیا این اختصاص منابع برای حمایت درست است و تبعیض آمیز نیست؟
انصاری ادامه داد: در مورد طرح مجلس باید گفت که فقط به دنبال این است که حقوق و آزادی‌های ارتباطی را محدود کند. ببینید نفس هدف مشروع است و برخی از اهداف از جمله حمایت از حقوق افراد و صیانت از آبروی آنها، صیانت از امنیت ملی و... اهمیت خاصی دارند، اما این طرح قرار است به چه صوری عملیاتی شود؟
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی همچنین با اشاره به این نکته که متاسفانه مسئولان از تجربیات گذشته درباره فضای مجازی درس نگرفته و بر هزینه‌ها افزوده‌اند، گفت: آیا ما پیشتر مصوبه و مقررات برای نظام‌مند کردن فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نداشتیم؟ آیا شورای عالی فضای مجازی پیشتر به این حوزه ورود پیدا نکرده است؟ آیا بر مبنای مصوبات و قوانین پیشینی ما ارزیابی کرده‌ایم که طرح‌های جدید عملیاتی هستند یا خیر؟ اگر قوانین قبلی به نتیجه نرسیده‌اند از کجا معلوم که طرح‌های جدید به نتیجه برسند؟
منظور از پیام‌رسان موثر در طرح مجلس چیست؟
این استاد حقوق در بخش دیگری از سخنان خود به ابهام موضوعی طرح نیز اشاره کرد و ادامه داد: بر مبنای این طرح مجلس ما چه چیزی را قرار است مورد حکم قرار دهیم؟ عنوان طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی است. این واژه اجتماعی در آن محل اشکال است. در بحث‌های حقوقی رسانه‌ها، نوع وسایل ارتباطی به سه دسته تقسیم می‌شوند: فردی، جمعی و در نوع سوم هر دو باهم که هرکدام از این سه دسته قوانین مشخصی دارند. سوال اینجاست که ماهیت پیام‌رسان‌ها چیست و ما کدام نوع را می‌خواهیم ساماندهی کنیم؟
وی افزود: در تعریف دیگر این طرح آمده که پیامرسانهای موثر ساماندهی شوند. چگونه می‌توان تعیین کرد که کدام پیام‌رسان موثر است و کدام نیست؟ یعنی ما قرار نیست برای فعالیت ارتباطی غیرموثر حکمی داشته باشیم؟ اصولا آیا می‌توان همه پیام‌رسان‌ها را با احکام مشابه قانون گذاری کرد؟ کلی گویی و مطلق دیدن یکی از اشکالات مهم این طرح است.
انصاری همچنین اجبار گروه‌ها و کانال‌ها در پیام‌رسان‌ها به دریافت مجوز برای ادامه فعالیت را نیز کاری مبهم از نظر قانونی خواند و گفت: ماهیت حقوقی پیام‌رسان در این طرح مشخص نشده است؟ آیا موسسه است؟ چه رکنی باید داشته باشد؟ اگر ماهیت حقوقی پیام‌رسان‌ها مشخص شوند، احکام و قوانین آنها نیز مشخص خواهند شد، اما ما هنوز ماهیت آنها را مشخص نکرده برایشان قانون وضع کرده‌ایم. همچنین نظارت بر پیام‌رسان‌ها به هیاتی واگذار شده که ۱۰ برابر مبهم‌تر از کمیته فیلترینگ است.
انصاری در پایان گفت: کوتاه سخن آن است که ما می‌خواهیم نظام نظارت و کنترل بر یک رسانه را اعمال کنیم اما نمی‌دانیم این نظام باید از چه جنسی باشد؟ آیا تجربیات کشورهای دیگر و تجربیات خودمان در این زمینه را دیده‌ایم؟ به طور کل قاعده‌گذاری درباره فن آوری دیجیتال بسیار سخت است و با اقتضای سیالیت این فن آوری همخوانی ندارد.