به نقل از سایت اخبار رسانه : خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ -محمدرضا گوهری*
اخلاق گردشگری از آن دسته مباحثی است که در ادبیات گردشگری ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته. اخلاق گردشگری بهعنوان یکی از موضوعات مرتبط با گردشگری پایدار و گردشگری مسئولانه به معنای اندیشیدن درباره پیامدهای ناشی از فعالیتهای گردشگری بر محیط زیست، اقتصاد و مردمان بومی و محلی در جامعه میزبان است. تجربه بسیاری از کشورها، بهویژه کشورهای در حال توسعه، درباره روبرو شدن با پیامدهای منفی گردشگری که بیشتر در نتیجه توسعه یکباره و بدون برنامهریزی پیدا شده بود، سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) را بر آن داشت تا در سال ۲۰۰۴ میلادی با تشکیل «کمیته جهانی اخلاق در گردشگری»، شیوهنامههایی را برای افراد و نهادهای فعال در بخش گردشگری تنظیم کند. وظیفه اصلی این کمیته، گسترش و ارتقای شیوهنامههای اخلاقی و همچنین ارزیابی و نظارت بر اجرای اصول تعیین شده است. البته باید به این نکته اشاره کرد که الزامی برای پیروی از شیوهنامههای راهبردی نیست، اما بیگمان بهکار بستن آنها میتواند علاوه بر افزایش کیفیت خدمات ارائهشده، نشاندهنده میزان پایبندی فعالان این صنعت به بحث گردشگری پایدار و کنترل پیامدهای منفی باشد. روی هم رفته نیز، هدف از تهیه و انتشار شیوهنامههای اخلاق گردشگری، به حداکثر رساندن منافع بخشهای فعال در صنعت گردشگری و به حداقل رساندن پیامدهای منفی بالقوهای است که میتواند محیط زیست، اقتصاد و میراث فرهنگی در جوامع میزبان را تحت تأثیر قرار دهد.
تا ماه آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی، ۵۵۵ شرکت خصوصی فعال در صنعت گردشگری از ۶۵ کشور جهان بهصورت داوطلبانه فعالیتهای خود را بر پایهی پیروی از شیوهنامههای اخلاقی تنظیم کردهاند. لازم به ذکر است که متاسفانه نام هیچ شرکت و نهادی از ایران در میان این ۵۵۵ شرکت خصوصی بهچشم نمیخورد.
از جمله دلایلی که در یک دهه گذشته سبب جلب توجه بسیاری از کشورها، کسب و کارها و پژوهشگران گردشگری به مقوله اخلاق گردشگری شده، به دست آوردن تجربه از روبرو شدن با پیامدهای منفی گردشگری است. همانگونه که مزایای فراوانی در توسعه سریع گردشگری برای بسیاری از مردمان و نواحی وجود دارد، خطراتی نیز جوامع بومی و محیط زیست را تهدید میکند. بنابراین، دستاندرکاران و تصمیمگیرندگان گردشگری موظفند تا با در پیش گرفتن راهکارهایی، از توزیع متوازن و عادلانه مزایای گردشگری در میان اقشار و گروههای اجتماعی مطمئن شوند.
در اینجا هدف از طرح موضوعی همچون اخلاق گردشگری، جلب نگاه مدیران و سرمایهگذاران گردشگری به یکی از موضوعاتی است که توجه به آن از آغاز فرایند برنامهریزی و توسعه گردشگری میتواند به کسب اهداف گردشگری پایدار یاری رساند. آنچه بایستی همواره بهخاطر داشت این است که در واقع و بنا به آمارهای گردشگری، زیرساختها و استانداردهای بینالمللی، بهسختی میتوان مدعی وجود "صنعت" گردشگری، به معنای واقعی آن، در ایران شد؛ صنعتی که حتی توان رقابت با کشورهای همسایه در منطقه خاورمیانه را داشته باشد. پس با علم به این وضعیت، بهتر آن است که ضمن پذیرش واقعیتها و پرهیز از رفتارها، شعارها و اجرای برنامههای احساسی و شتابزده، در گام نخست بدانیم که ارائه هرگونه راهکاری برای توسعه گردشگری در ایران بدون آشنایی با سیاستها، قواعد و زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری مدرن و مورد نیاز برای توسعه گردشگری پایدار (همچون بهکارگیری و بومیسازی شیوهنامههایی برای ارتقای اخلاق گردشگری، گردشگری دسترسپذیر و مسئولانه) محکوم به شکست بوده و دستاوردی در بلندمدت نخواهد داشت. علاوه بر اینکه آشنایی با برخی مفاهیمی که دستاورد سالها تجربه و آزمون و خطای کشورهایی است که بهطور جدی در فرایند توسعه گردشگری درگیر بودهاند، این امکان را به ما خواهد داد تا از آغاز فرایند برنامهریزی برای توسعه گردشگری و کشاندن گردشگران بینالمللی، سیاستها و فعالیتهای خود را بر پایهای درست و علمی استوار کنیم.
پرداختن به مبحث اخلاق گردشگری که به جزئیات آن در ادامه این نوشتار اشاره خواهد شد، میتواند چند مزیت عمده برای افراد و نهادهای فعال در بخش گردشگری در ایران داشته باشد. نخست، با آنکه سرشت غیر الزامآور بهکارگیری و در پیش گرفتن شیوهنامههای اخلاقی، سازمان جهانی گردشگری بهطور اکید به دستاندرکاران و فعالان بخش گردشگری در کشورهای درحال توسعه سفارش میکند تا در راستای تلاش برای دستیابی به توسعه پایدار، به اصول و مبانی اخلاقی توجه ویژهای داشته باشند. ضمن اینکه، آشنایی با شیوهنامههای اخلاقی و بهکار بستن آنها میتواند یکی از راههای مؤثر برای نزدیک کردن شرایط کاری و حرفهای به استانداردهای بینالمللی و راهی برای به دست اوردن اعتبار و افزایش کیفیت خدمات باشد. آگاهی از شیوهنامههای اینچنینی بهطور مستقیم میتواند مایهی آگاهی از تازهترین گرایشها در بازارهای گردشگری شود که خود یکی از عناصر ضروری در زمینه برنامهریزی و توسعه گردشگری است. علاوه بر اینکه قرار داشتن بر یک پایهی مشترک با جامعه بینالمللی، توانایی برقراری پیوندها و تعاملات سازنده با فعالان و سرمایهگذاران فعال در دیگر نقاط جهان را افزایش میدهد.
یکی دیگر از برتریهای برجسته، توانایی بهره بردن از تبلیغات مستقیم و غیرمستقیمی است که بیشتر بهصورت رایگان در اختیار نهادها و شرکتهای پیشرو در اتخاذ سیاستها و شیوهنامههای پایداری قرار میگیرد؛ برای نمونه، سازمان جهانی گردشگری بهطور مداوم دست به بهروزرسانی و انتشار فهرست شرکتهایی میزند که از شیوهنامههای اخلاقی در گردشگری پیروی میکنند. بنابراین، گردشگران، سرمایهگذاران و برنامهریزان گردشگری در سراسر دنیا این فرصت را دارند تا با شرکتهایی که بهطور مسئولانه در فرایند توسعه پایدار گردشگری همکاری دارند آشنا شده، در صورت تمایل از خدمات آنها استفاده کرده یا برای اهداف کاری با آنها ارتباط برقرار سازند.
قواعد و شیوهنامههای آمادهشده بهدست «کمیته جهانی اخلاق در گردشگری»، ده بند اصلی را در بر میگیرد که بهصورت گسترده عناصر زیستمحیطی، فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی سفر و گردشگری را پوشش میدهند و برای دستیابی به اهداف تعیینشده خود، مسئولیتهایی را به چهار گروه عمده درگیر در صنعت گردشگری واگذار میکند. این چهار گروه عبارتند از: جامعه میزبان، نهادها و سازمانهای دولتی، فعالان بخش خصوصی و گردشگران. موارد ذکر شده در زیر، به پنج اصل از ده اصل عمده نوشتهشده در شیوهنامههای مرتبط با اخلاق در گردشگری اشاره دارد:
۱- همکاری گردشگری در کمک به برقراری درک دو جانبه و احترام میان جوامع و مردم.
۲- گردشگری همچون محرکی برای افزایش رضایتمندی در سطح فردی و جمعی.
۳- موظف بودن دستاندرکاران و تصمیمگیرندگان در همکاری و فعالیت برای توسعه گردشگری پایدار.
۴- برقراری آزادی حق گردش و جابجایی گردشگران.
۵- برخوردار شدن کارگران و کسب و کارهای فعال در صنعت گردشگری از حقوق و امتیازهای عادلانه.
برای نمونه و آشنایی بیشتر با برخی مسئولیتهای واگذار شده به چهار گروه عمده و فعال در بخش گردشگری، به تعدادی از وظایف مورد انتظار از فعالان بخش خصوصی اشاره میکنیم:
۱- کسب و کارهای گردشگری بایستی در زمینه پرداخت حقوق و استخدام به برابری جنسیتی و حقوق انسانی کارمندان و مشتریان خود احترام گذارده و با بهرهکشی از گروهها و اقشار آسیبپذیر جامعه مقابله کنند.
۲- فعالان گردشگری، موظف به حفاظت و نگهداری از محیط زیست و کاهش میزان تولید زباله و پسماندهای خود هستند و باید فعالیتهای خود در مناطق و نواحی حساس و آسیبپذیر را محدود کنند.
۳- شرکتها و بنگاههای گردشگری باید جامعه بومی و محلی را در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دخیل کنند و اولویت خود را بر توانبخشی و توسعه جامعه میزبان قرار دهند. انجام بررسی درباره پیامدهای برنامههای گردشگری و رایزنی با گروهی از جامعه که تحت تأثیر پیامدهای گردشگری قرار میگیرند، در زمره فعالیتهای ضروری و مورد انتظار از شرکتهای گردشگری قرار دارند.
نگارنده در پایان تأکید دوباره بر این نکته را ضروری میداند که هیچ راهکار ساده و آنی در زمینه توسعه پایدار گردشگری در کشور وجود ندارد. تنها راه منطقی برای گام نهادن در مسیر توسعه، روبهرو شدن با واقعیتهای دنیای امروز، به دست آوردن تجربه از کارها و فعالیتهای سایر کشورها، آشنایی با مسائل و دغدغههای امروزی بشر در بخش گردشگری، آموزش نیروهای کارشناس و عزم راسخ برای ایجاد دگرگونی در اوضاع گردشگری کشور است. متاسفانه نبود آگاهی در میان بخش زیادی از کارشناسان و کارشناسنماهای گردشگری، مایهی فاصله گرفتن هر روزه گردشگری در ایران از تحولات روز دنیا در این بخش شده است. بیتوجهی به جزئیات و نبود پیوند و ارتباط سازنده با نهادهای بینالمللی همچون «سازمان جهانی گردشگری وابسته به سازمان ملل متحدد» (UNWTO) و «شورای جهانی سفر و گردشگری» (WTTC) برای گرفتن راهنمایی و رایزنی و همچنین توجه به منافع گذرا از جمله دیگر عواملی است که همچون سدی در راه توسعه گردشگری کشور قرار گرفته است.
به عنوان یک نمونه، ترجمه سند اخلاقی گردشگری تنها به ۹ زبان زنده دنیا در تارنمای سازمان جهانی گردشگری در دسترس نیست که شوربختانه زبان فارسی در کنار زبان کشورهایی همچون لِسوتو، اتیوپی، جمهوری مولداوی و نیجریه در میان آن ۹ زبان جای دارد.
در گام نخست انتظار میرود که نهادهای دولتی و دستاندرکاران کلان در بخش گردشگری نقش فعالی در برقراری ارتباطاتی از این دست ایفا کرده و بهعنوان تصمیمگیرنده و سیاستگذار اصلی در حوزه گردشگری، پیش از بسیاری از افراد و نهادهای دیگر از دگرگونیهای عمده در بخش گردشگری آگاه شده و با بهکارگیری و بومیسازی برخی از شیوهنامهها و استانداردهای ارائهشده بهدست نهادهای اثرگذار گردشگری در جهان و همچنین توجه به بحث ارزیابی پیامدها و سنجش میزان پایداری، نقش مؤثری در پیشبرد توسعه پایدار گردشگری در کشور بر دوش بگیرند. توجه به مسائلی همچون اخلاق گردشگری و دسترسپذیر کردن گردشگری از جمله مسائل و موضوعات ریشهای است که نمیتوان از میانه راه به آنها توجه داشت؛ بلکه بهتر و آسانتر و خردورزانهتر آن خواهد بود که چنین مواردی از آغاز در بخش برنامهریزی و سیاستگذاری گردشگری مورد توجه قرار گیرند.
*نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد اکوتوریسم/بومگردی از دانشگاه ایالتی وِستِرن استرالیا
تماس: mohammadreza.gohari@hotmail.com
پرونده «فرصتهای گردشگری برای چالشهای اقتصادی»- ۱: گردشگری در مقابل تحریم/ سازمان میراث فرهنگی، حیاط خلوت رئیس جمهور
پرونده «فرصتهای گردشگری برای چالشهای اقتصادی»- ۲: جایگاه ایران در گردشگری دیجیتالی
پرونده «فرصتهای گردشگری برای چالشهای اقتصادی»- ۳: صنعت گردشگری، راهبرد موفق در زمان بحران
پرونده «فرصتهای گردشگری برای چالشهای اقتصادی»- ۴: فرهنگ بسته و فرهنگ باز؛ گردشگری و توسعه فرهنگیاجتماعی ایران
پرونده «فرصتهای گردشگری برای چالشهای اقتصادی»- ۵: یک پیشنهاد؛ راهاندازی تورهای دریایی در دریای خزر
پرونده «فرصتهای گردشگری برای چالشهای اقتصادی»- ۶: برداشتهای آشفته از بومگردی در ایران؛ ضرورت نظارت بر فعالیتها
پرونده «فرصتهای گردشگری برای چالشهای اقتصادی»- ۷: صنعت گردشگری، راهبرد موفق در زمان بحران؛این بار با رویکرد اجتماعی
پرونده «فرصتهای گردشگری برای چالشهای اقتصادی»- ۸: قیمتگذاری خدمات گردشگری و نقش آن در جلب اعتماد گردشگران خارجی
پرونده «فرصتهای گردشگری برای چالشهای اقتصادی»- ۹: گردشگری دانشگاهی به مثابه یک سیاستگذاری علمی
پرونده «فرصتهای گردشگری برای چالشهای اقتصادی»- ۱۰: «روادید گذری» به مثابه فرصتی کوچک اما مهم
«فرصتهای گردشگری برای چالشهای اقتصادی»- ۱۱ : ارمنستان و ترکیه چه دارند که ما نداریم؟/گردشگری؛ آرزوها و واقعیت
پرونده «فرصتهای گردشگری برای چالشهای اقتصادی»-۱۲ ابهام در راهکار حذف مهر ورود در گذرنامه گردشگران
پرونده «فرصتهای گردشگری برای چالشهای اقتصادی»-۱۳ میانرشتهای، بُعد نادیده گردشگری در ایران
پرونده «فرصتهای گردشگری برای چالشهای اقتصادی»- ۱۴ گردشگری دانشگاهی به مثابه فرصت سیاستگذاری فرهنگی
«پرونده فرصتهای گردشگری برای چالشهای اقتصادی»- ۱۵: صنایعدستی با سخنرانیهای آتشین همایشها رشد نمیکند
پرونده «فرصتهای گردشگری برای چالشهای اقتصادی»- ۱۶: توانمندیهای گردشگری عرفانی در ایران/ درآمد نجومی ترکیه با قونیه
پرونده «فرصتهای گردشگری برای چالشهای اقتصادی»- ۱۷: زیارت و گردشگری؛ از ابهام مفهومی تا آشفتگی سیاستگذاری
پرونده «فرصتهای گردشگری برای چالشهای اقتصادی»- ۱۸:مشهد؛ امکانها و لازمههای ایجاد قطب مطالعات زیارتپژوهی در ایران