به نقل از سایت اخبار رسانه : به گزارش خبرگزاری مهر؛ در طول سالهایی که از پیروزی انقلاب اسلامی میگذرد، یکی از شگردهای ثابت دشمنان نظام دامن زدن به شایعات مختلف در مورد شخصیتهای سیاسی مختلف بوده است و در این خصوص هرچه اشخاصی که مورد این هدف این دشمنیها قرار میگیرند، دارای سمتها و مسئولیتهای بالاتری باشند امواج این شایعات فراتر نیز میرود. شایعه پراکنان با گسترش ابزارهای ارتباطی طی سالهای اخیر راحت تر میتوانند اقدامهای تبلیغاتی خودشان را به پیش برند.
یکی از دستگاههای نظام جمهوری اسلامی ایران که در این ۴۰ سال همواره مورد هجمه دشمنان قرار گرفته قوه قضائیه و به ویژه رئیس آن بوده است. اقدام به شایعه پراکنی در خصوص قوه قضائیه اغلب با دو هدف صورت میگیرد، در وهله اول بی اعتماد کردن مردم نسبت به دستگاه قضائی که باید دادرس آنها باشد و طعم شیرین عدالت را به کام شان بنشاند و از سوی دیگر زیر سوال بردن مشروعیت نظام سیاسی ایران؛ چرا که اگر نظامی به لحاظ حقوقی و قضائی ناکارآمد باشد و افراد فاسدی در رأس آن قرار گرفته باشندبه راحتی مشروعیت حکومت هم زیر سوأل میرود.
در دوره قبل ریاست قوه قضائیه هنگامی که آیت الله آملی لاریجانی بر مسند آن تکیه زده بود، سیل حرف و حدیثها درباره رئیس قوه قضائیه به شدت بالا رفته بود. آیتالله آملی در اواخر دوره ناگزیر شد به صورت شخصی وارد عمل شود و پاسخ سرگروههای شایعه ساز را بدهد، آملی لاریجانی اما ترجیح داده بود به شیوهای سنتی و کلیشه شده پاسخ دهد: شایعه پردازان که کاملاً شناسایی شدهاند و از زمره اراذل و اوباش فراری فتنه ۸۸ اند و اجیر اجانب گشتهاند حقیرتر از آن هستند که بخواهیم پاسخی به آنها بدهیم اما به اربابان آنها میگوییم که اگر تصور کردهاید با این قبیل اقدامات، مسئولان از راه خود که خدمت به مردم و حفظ نظام است عقب نشینی میکنند، سخت در اشتباهید.
در کنار این نوع پاسخ احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران نیز در پاسخ به این شایعات علیه قوه قضائیه؛ شایعه سازی ها درباره رئیس قوه قضائیه پیشین نیز کار گروهی از بهائیان بود که با سایت خودشان چنین اقداماتی را مرتکب میشدند.
اما آیا این شیوه پاسخگویی به منتقدان و شایعهسازان و مخربان وضعیت قوه قضائیه در افکار عمومی تاثیرگذار بود. آنچه از برآیند افکار عمومی در این سالها به راحتی قابلفهم است این است که شبهات درباره قوه قضائیه حتی در بین حامیان انقلاب و نظام نیز رسوخ کرده بود و چنین پاسخهایی نه تنها نتوانست که افکار عمومی را تصحیح کند بلکه در نگاهی واقعبینانه شاید به دامن زدن این شایعهها در بین اقشاری از جامعه ایران نیز انجامید.
این اقدامات رسانههای فارسی زبان خارجی و شایعه پراکن هایی در فضای مجازی هدایت میشوند در حالی صورت میگرفت و کماکان میگیرد، که بر اساس ماده ۸ دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانهای قوه قضاییه، کمیته دائمی شورای عالی اطلاع رسانی این قوه (زیر نظر شورای عالی) موظف است ضمن تعیین ضرورتها، اولویتها، فوریتها و اطلاع رسانی با کیفیت، نوع شیوه رفتار رسانهای در مواجهه با موضوعات اطلاع رسانی جاری، اخبار، انتقادات، مطالبات و بالاخره «شایعات» را تعیین کند. در مورد شیوههای اطلاع رسانی این کمیته هم صدور بیانیه، برگزاری نشست خبری، تعیین مقام رسمی برای مصاحبه با رسانه یا رسانههای مشخص، تدوین و نشر بسته مدون رسانهای مشتمل بر محتوای مطبوعاتی، رادیویی، تلویزیونی و محتوای قابل انتشار در فضای مجازی تصریح شده است.
این وظایف روشن و مشخص برای بخش رسانهای قوه قضائیه در حالی است که نگاهی به حجم محتوای مغرضانه در خصوص ریاست قوه قضائیه پیشین در فضای مجازی و رسانههای فارسی زبان بیگانه در مقایسه با محتوای واکنشی کمیته مذکور نسبت به هجمهها بسیار بیشتر است
در شرایط کنونی که حجت الاسلام رئیسی عهده دار مسئولیت ریاست قوه قضائیه شده است، بیان آنچه از کاستیهای شکل اطلاعرسانی و پاسخگویی قوه قضائیه رفت عاملی است برای اصلاح و جبران مافات؛ رئیس جدید دستگاه قضائی همان طور که از ابتدا هم مطرح کرد برای ایجاد تحول در قوه قضائیه سرکار آمده و صحبتهای اخیرش مبنی بر اینکه شفافیت و مبارزه با فساد را در این قوه در دستور کار قرار داده نقطه امیدوار کنندهای است که حتی با نگاه کمتر مغرضانهای مورد توجه رسانههای فارسی زبان خارجی هم قرار گرفته است.
از سویی حجت الاسلام رئیسی به لحاظ رفتاری هم تفاوتهایی با ریاست پیشین دارد که یکی از آنها تلاش برای حضور پررنگ در صحنههای مختلف اجتماعی است. همه اینها عواملی هستند که اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرند میتواند ابتکار عملی برای او ایجاد کند تا وجهه بهتری از رئیس قوه قضائیه شکل بگیرد و عرصه برای شایعه سازی های بیگانگان تنگ شود.
بر همین اساس پیشنهاد میشود که حجت الاسلام رئیسی برای گفتگوهای رسانهای منظم تدارک ببیند تا به این طریق هم شفاف سازی در مورد عملکرد ایشان و مجموعه قوه قضائیه بدون فشار رسانههای خارجی و بلکه توسط اهالی رسانه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. به نظر میرسد برگزاری یک نشست خبری سه ماهه یا شش ماهه با حضور همه رسانهها و قرار گرفتن در معرض پاسخگویی مستقیم و همچنین حضور گسترده در جمعهای مطالبهگر و پرسشگر اجتماعی مثل دانشجویان حداقلیات پاسخگویی در سطح یک قوه باشد. علاوه بر آن واضح و طبیعی است که پاسخگویی به شیوه مدیران قبلی قوه قضائیه و توطئه دانستن هر آنچه از ابهام و نقد در افکار عمومی درباره قوه قضائیه وجود دارد؛ نه تنها هیچ کارکردی در فضای افکار عمومی ندارد بلکه راهی امتحان شده است که نهایت آن بیاعتمادی بیشتر است.
رئیس هر آنچه در توان دارد برای مقابله با فساد به کار بگیرد اما بحث رسانهای را مغفول بگذارد باز هم انگار کاری نکرده است.