به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز به منظور ارتقای کیفی فعالیت خبرنگاران و دبیران خبرگزاری مهر سمینار آموزشی «حقوق رسانه و مخاطب» در محل سالن اجتماعات این خبرگزاری برگزار شد. احمدکارخانه، کارشناس رسمی دادگستری در حوزه رسانه ارائه دهنده مباحث این سمینار بود.

کارخانه در شروع این جلسه ضمن ارائه توضیحی از پیشینه قانون مطبوعات ایران و اینکه آخرین نسخه اجرایی آن در کشور مربوط به سال ۷۹ است، گفت: بسیاری از سازمان ها و ارگان های که می توانند به ایفای نقش قانونگذاری بپردازند تا امروز قوانینی وضع کرده اند که در آنها به صراحت راجع به فعالیت های رسانه ای و کارگزاران شاغل در آنها اشاره شده است و همین وضع فعالیت در این حرفه را سخت کرده است.

وی تأکید کرد: در حال حاضر قانون مطبوعات تنها یک یازدهم از کل قوانینی است که در مورد مطبوعات و رسانه ها اجرایی می شود و باقی قوانین داخلی که می تواند در محاکمه روزنامه نگاران استفاده شود از منشأیی غیر از قانون مطبوعات کشور هستند.

کارخانه افزود: قانون مطبوعات در سال ۸۸ مشمول یک تبصره شد که طی آن به غیر از مطبوعات چاپی همچون روزنامه ها، سایر رسانه ها اعم از الکترونیکی و خبرگزاری ها را هم در برگرفت. این در حالی است که شرایط فعالیت خبرگزاری ها متفاوت از مطبوعات است و قانون مطبوعات نمی تواند در مورد فعالیت خبرگزاری ها جامعیت داشته باشد، چرا که ماهیت فعالیت خبرگزاری با مطبوعات متفاوت است. با این حال بعد از سال ۸۸ به واسطه این تبصره در عمل قانون مطبوعات تبدیل شد به قانون فعالیت رسانه ها؛

این کارشناس رسمی دادگستری در حوزه رسانه در ادامه ضمن تعریفی از «جرم مطبوعاتی» گفت: هر نوع «عمل» یا «ترک عملی» که ناشی از درج یک مطلب در نشریه (رسانه) باشد و در قانون برای آن مجازاتی تعیین شود به عنوان جرم مطبوعاتی تلقی می شود.

وی تأکید کرد: در خبرگزاری و سایت های خبری افراد شاغل می توانند بعد از انتشار یک مطلب هرچند زمان خیلی طولانی هم از آن نگذشته باشد اقدام به اصلاح یا برداشتن مطلب کنند، اما باید توجه داشت که ملاک قانون در چنین مواردی انتشار مطلب است و برداشتن مطلب به معنی رفع مسئولیت انتشار دهنده نیست. حتی شاکیان می توانند لیست فعالیت های اعمال شده در بخش مدیریت سایت را درخواست کنند و کلیه اعمال ویرایشی که برای مطلب شده است را به دست آورند.

در بخش دیگری کارخانه به موضوع فشار آوردن مقام های دولتی به کارگزاران رسانه برای انتشار مطلب پرداخت و اظهار داشت: قانون در مورد فشار مقام های دولتی برای چاپ شدن و یا چاپ نشدن مطلب صراحت دارد و چنانچه فردی به چنین عملی دست بزند عمل مجرمانه ای مرتکب شده است.

وی افزود: در حال حاضر در نشریات دانشگاهی اقدامی صروت می گیرد مبنی بر اینکه قبل از انتشار باید مطالب توسط معاون دانشجویی دانشگاه ها مطالعه شود که این موضوع درست نیست.

در ادامه این کارشناس رسمی دادگستری در حوزه رسانه ضمن توضیح در مورد اینکه مسئولیت جرم مطبوعاتی برعهده «مدیرمسئول» و سایر افرادی است که در تهیه مطلب نقش داشته اند همچون خبرنگار، نویسنده،، دبیر، عکاس، کاریکاتوریست و… اعلام کرد: افرادی که بابت چاپ و انتشار مطلب حقوق شان پایمال شده است می توانند بابت چاپ و انتشار یک مطلب از تمام افرادی که در تهیه آن مطلب نقش داشته اند شکایت کنند.

وی خاطرنشان کرد: علت اینکه چنین شکایت هایی اغلب از مدیر مسئول انجام می شود بیشتر به دلیل ناآشنا بودن افراد با قانون است، اما باید تأکید کنم که به لحاظ قانونی می توان از همه افرادی که در تهیه مطلب نقش داشته اند شکایت و قانون می گوید چنین اتهاماتی قابل پیگیری است.

کارخانه سپس شایع ترین جرایمی که در حوزه فعالیت خبرگزاری ها اتفاق می افتد را تشریح کرد و به طرح این موضوع پرداخت که جرایم خبرگزاری ها از دو جنبه فردی و عمومی قابل پیگیری کردن است و گفت: «افترا»، «نشر اکاذیب»، «توهین»، انتشار «اسناد محرمانه» برخی از جرایم شایعی است که خبرگزاری ها و رسانه ها مرتکب می شوند. ضمن اینکه انتشار «اسناد محرمانه» بیشتر شامل جرایم حوزه عمومی می شود.

این کارشناس رسمی دادگستری در ادامه جرم مطبوعاتی «افترا» را با این عبارت «جرمی که خلاف واقع به کسی نسبتی بدهید که مشمول ماده ۶۹۷ قانونن مجازات اسلامی است» تعریف کرد و گفت: در مورد جرایم مطبوعاتی هم همین قانون را تطبیق می دهند، بنابراین هرگاه کسی به وسیله اوراق چاپی و… جرمی را به کسی نسبت دهد و نتواند صحت آن را اثبات کند مرتکب جرم مطبوعاتی شده است و مشمول یک ماه تا یکسال حبس و ۷۴ ضربه شلاق می شود.

کارخانه تأکید کرد: در مورد جرایم شایع مطبوعاتی مثل «افترا»، «تهمت»، «نشر اکاذیب» و… قانون سایت های «خبرخوان» را که بر اساس نسخه RSS سایت های خبری دیگر فعالیت می کنند و نیروی انسانی در انتشار مطالب آنها دخیل نیست را هم به عنوان جرم مطبوعاتی در نظر می گیرد. علت این تدبیر قانون هم این است که در بازنشر یک مطلب هم به افرادی خسارت وارد می شود.

وی در پاسخ به سوأل چند خبرنگار خبرگزاری مهر در مورد قابل استفاده بودن فایل های صوتی در دادگاه ها که خبرنگاران در مصاحبه هایشان از منابع خبری به دست می آورند هم گفت: چنین فایل های صوتی در دادگاه مطبوعات «سندیت» ندارد، اما به عنوان یک ادله (راهنما) در دادگاه می توان از آن استفاده کرد.

این کارشناس رسمی دادگستری ادامه داد: متن هایی که خبرنگاران به صورت «دستنویس» (پیش نویس) در جلسات مختلف خبری تهیه می کنند و بعدتر برای تنظیم خبر قابل انتشار در رسانه مورد استفاده قرار می دهند از نظر محاکم دادگاه ها سندیت بیشتری دارد و از نظر قانون برای چنین اوراقی مبنا این است که خبرنگار بر اساس صحبت هایی که در جلسه شنیده است چنین متنی را تهیه کرده است.

سپس این کارشناس رشته روزنامه نگاری که خودش هم از اعضای فعال در مطبوعات بوده است، به تشریح جرم مطبوعاتی (رسانه ای) «نشر اکاذیب» با عبارت ذیل پرداخت: «از نظر لغوی نشر اکاذیب به معنای انتشار و پراکنده کردن اخبار دروغ بوده و چنین مرسوم ست حقوقدانان با توجه به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات بزه نشر اکاذیب را در دو حالت قابل تحقق می دانند. در حالت اول انتشار خبری که کذب است و حالت دوم انتشار خبری که علاوه بر کذب بودن منتسب به شخص یا اشخاصی معین است.»

کارخانه در این بخش از خبرنگاران و دبیران خبرگزاری مهر حاضر در سمینار آموزشی «حقوق رسانه و مخاطب» خواست برای مطالبی که برای انتشار آماده می کنند همواره به دنبال اسناد کافی باشند و مدارک لازم را قبل از ارسال خبر جمع آوری کنند.

وی افزود: در قوانین مرتبط با جرایم مطبوعاتی در دو مورد اصل بر «عدم برائت» کارگزاران رسانه و مدیر مسئول یک رسانه است که یکی از آنها به اتهامات مرتبط با «نشر اکاذیب» مربوط می شود. دلیل این موضوع هم این است که قانونگذار می گوید فردی که خبری را منتشر کرده است به طور حتم از محتوای آن باخبر بوده است و با آگاهی آن را منتشر کرده است و به عبارتی قصدی از انتشار مطلب داشته است.

در این نشست صمیمی که همراه با مشارکت خبرنگاران و دبیران خبرگزاری مهر بود، یکی از شرکت کنندگان در مورد تدابیر قانون درباره شکایت خبرنگاران و عکاسان در مورد تضییع حقوق قانونی شان توسط سایر رسانه ها سوأل کرد و کارخانه این طور پاسخ داد: بخش هیأت نظارت بر عملکرد مطبوعات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت رسیدگی به شکایت فعالان رسانه ای را دارد و اگر به عنوان مثال عکس های تولیدی شما توسط سایر رسانه ها مورد استفاده قرار می گیرد و حقوق مادی و معنوی آن رعایت نمی شود می توانید به صورت هفتگی موارد را گزارش کنید و انتظار دریافت پاسخ داشته باشید.

کارخانه همچنین در پاسخ به سوألات دیگری پیرامون سخت گیری های قانونی در مورد انتشار خبر در مورد افرادی که جرم شان اثبات شده است، این طور گفت: فردی که از نظر قانون مجرم تشخیص داده می شود می بایست محکومیتی را به واسطه آن جرم تحمل کند، اما هنگامی که خبری در مورد آن فرد مجرم در رسانه ها منتشر می شود در واقع یکبار مضاعفی علاوه بر محکومیت به او تحمیل کرده ایم و فرد دچار فشاری می شود که این موضوع می تواند به خانواده او هم منتقل شود. البته این مورد استثنایی در مورد جرایم اقتصادی دارد و قانون برای انتشار خبر از افراد مجرمی که مبلغی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان اختلاس کرده اند، سخت گیری کمتری دارد.

کارخانه همچنین در پاسخ به سوأل دیگری در مورد چگونگی انتشار اخبار دادگاه شهردار سابق تهران که متهم به قتل همسر دومش است و انتشار خبری مبنی بر «مهدورالدم بودن مقتول» توسط برخی روزنامه های سراسری صبح تهران هم گفت: هرچند مضمون این خبر در متن کیفرخواست قرائت شده بود اما به دلیل اینکه انتشار آن توسط رسانه ها باعث آسیب به خانواده مقتول شد، حق شکایت از رسانه ها برای این خانواده محفوظ است. ضمن اینکه از عملکرد برخی رسانه ها در ماجرای پوشش خبری قتل فوق این طور بر می آید که آنها می خواهند از فرد متهم حمایت کنند.