به نقل از سایت اخبار رسانه : به گزارش خبرنگار مهر، احمد کارخانه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه رسانه بعد از ظهر امروز در سالن اجتماعات خبرگزاری مهر در رابطه با مسائلی از جمله قانون مطبوعات، جرایم مطبوعات و … صحبت کرد.
کارخانه اظهار کرد: در حال حاضر ارتکاب هر جرم تصریح شده در قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات جاری مشهود بر اینکه ابزار و وسیله ارتکاب آن مطبوعات باشد جرم مطبوعاتی است.
وی افزود: هر عمل یا ترک عملی ناشی از درج مطلبی در یک نشریه باشد و در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم مطبوعاتی تلقی می‌شود.
کارخانه گفت: خبرگزاری‌ها نیز بر اساساً مصوبه سال ۸۸ مجلس با اضافه کردن یک تبصره به ماده ۱ اصلاحی قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی، جرایم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در قانون مطبوعات و اصلاحات آن شدند. در خبرگزاری‌ها با توجه به اینکه اخبار تحت نظر مدیرعامل خبرگزاری منتشر می‌شود و وی پاسخگوی اصلی جرایم مطبوعاتی خبرگزاری بوده و مسئولیت بر عهده او می‌باشد.
وی افزود: با وجود اینکه مسئولیت سایت با مدیرمسئول و یا مدیرعامل است نفی کننده مسئولیت نویسنده یا سایر دست اندرکاران آثار مطبوعاتی مجرمانه نظیر نویسنده، عکاس، کاریکاتور، خبرنگار، سردبیر، ویراستار و … نخواهد بود.
مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی با چه کسی است؟
این کارشناس رسمی دادگستری تصریح کرد: اداره حقوقی قوه قضائیه در یک نظریه مشورتی اعلام کرده است «مسئولیت کیفری مدیر مسئولی نشریه به نحو مقرر در تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات رافع مسئولیت کیفری، نویسنده مطالب توهین و افترا آمیز و … نیست و بزه ارتکابی نویسنده جدا از اتمام مدیر مسئول حسب مورد قابل تعقیب در دادگاه ذیصلاح است.
شایع‌ترین جرایمی که خبرگزاری‌های مرتکب آن می‌شوند چه جرایمی هستند؟
وی افزود: افترا، نشر اکاذیب، توهین، انتشار افراد محرمانه و… که به طور اجمالی به بررسی آنها در دو حوزه می‌پردازیم شایع‌ترین جرایمی است که خبرگزاری‌ها مرتکب آن می‌شوند.
کارخانه ادامه داد: دو حوزه جرمی که خبرگزاری‌ها بیشتر با آن سر و کار دارند عبارتند از: ۱- جرایمی که به حقوق فردی آسیب می‌رساند ۲- جرایمی که به نظم و امنیت عمومی آسیب می‌رساند.
کارشناس رسمی دادگستری گفت: معنای لغوی افترا عبارت است از: بهتان و تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا را به کسی نسبت دادن.
افترا:
وی اظهار داشت: ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی گفته است که هر کس به وسیله اوراق چاپی یا … هر وسیله دیگر به کسی امری را صراحتاً نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
نشر اکاذیب:
کارخانه گفت: از نظر لغوی نشر اکاذیب به معنای انتشار و پراکنده کردن اخبار دروغ است.
کارشناس رسمی دادگستری گفت: مرسوم است که حقوقدانان با توجه به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات بزه نشر اکاذیب را در دو حالت قابل تحقق می‌دانند.
وی خاطرنشان کرد: حالت اول، انتشار خبری که کذب است و حالت دوم، انتشار خبری که علاوه بر کذب بودن منتسب به شخص یا اشخاص معین است.
کارخانه گفت: برخلاف جرم افترای مطبوعاتی در نشر اکاذیب مطبوعاتی، ارتکاب جرم ممکن است به صورت ضمنی (غیرآشکار) یا نقل قول باشد.
این کارشناس افزود: به عبارت دیگر انتشار خبر کذب به نقل از دیگری به خودی خود رافع مسئولیت نشریه و خبرگزاری نیست.
کارشناس رسمی دادگستری گفت: بزه نشر اکاذیب اصطلاحاً از جرایم مطلق است. یعنی در تحقق آن لازم نیست که ضرری اعم از مادی یا معنوی به دیگری وارد شود و صرفاً انجام آن عمل، جرم تلقی می‌شود.
وی افزود: اظهارنظر و انتقاد به معنای نشر اکاذیب نیست چرا که انتقاد به معنای ارزشیابی یک موضوع یا مسئله است و اظهارنظر نیز به معنای تفسیر و تبیین یک موضوع یا مسئله است. بر این اساس احتمال صدق و کذب در اظهارنظر و انتقاد منتفی است.
توهین:
کارخانه گفت: از حیث لغوی به معنای تحقیر کردن و خفیف کردن و سست کردن است.
کارشناس رسمی دادگستری افزود: در قوانین، توهین تعریف نشده است. حقوقدانان هم تعاریف مختلفی از توهین ارائه داده اند و نظر آنها هم این است که در توهین، توهی نکننده مرتب عملی اعم از رفتار، کردار و گفتار می‌شود که از نظر عرف عمل مزبور به اعتبار موقعیت شخصی که مخاطب آن عمل است تحقیر کننده است.
وی گفت: در رویه قضائی ملاک تشخیص توهین، داوری عرف است.
کارخانه ادامه داد: در قانون مطبوعات، توهین مطبوعاتی تعریف نشده و صرفاً انواع و مصادیق آن مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است.
این کارشناس رسمی دادگستری اظهار داشت: توهین مطبوعاتی عبارت است از: انتشار هر گونه مطلب، عکس و یا کاریکاتور که عرفا منجر به تحقیر دین مبین اسلام، مقدسات اسلامی، رهبری و مراجع تقلید و یا هر شخص حقیقی و یا حقوقی شود.
وی بیان داشت: جرایم مطبوعاتی نشریات در دادگاه کیفری استان و با حضور ۳ نفر قاضی دادگاه تجدیدنظر و هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در این دادگاه اصولاً تشخیص اینکه آیا عرفا عمل نشریه مصداق توهین است یا نه، در صلاحیت هیئت منصفه است.
کارخانه افزود: در توهین مطبوعاتی لازم نیست که مطلب یا عکس یا کاریکاتور به طور مستقیم به شخص یا اشخاص خاصی قابل انتصاب باشد بلکه همین اندازه که موارد فوق ولو به صورت غیرمستقیم منتسب به دین مبین اسلام و مقدسات اسلامی و یا شخص یا اشخاصی بوده و عرفا توهین آمیز تلقی شوند بزه مرقوم برخورد محقق شده است.
تهدید به وسیله مطبوعات
کارشناس رسمی دادگستری گفت: یکی از جرایم علیه حقوق فردی (جرایمی که به حیثیت و آبروی افراد لطمه می‌زند) تهدید افراد است.
وی افزود: اگر تهدید به وسیله درج مطالب در مطبوعات انجام شود جرم مطبوعاتی محسوب می‌شود.
کارخانه ادامه داد: در تحقق جرم تهدید مطبوعاتی (مانند تهدید ساده) اینکه موضوع تهدید واقعاً از سوی تهدید کننده قابل اجرا باشد یا نه بی تأثیر است.
این کارشناس رسمی دادگستری افزود: تهدید مطبوعاتی نظیر تهدید آن جرمی مطلق است و نیاز به تحقق نتیجه ندارد. انگیزه مدیرمسئول هر چه که باشد در تحقق این جرم بی تأثیر است.
افشای اصرار شخصی
وی گفت: در قانون مطبوعات، افشای اصرار اشخاص به عنوان جرم پیش بینی نشده است. با وجود این تعدادی از حقوقدانان معتقدند که مطابق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی بزه مزبور از سوی مطبوعات قابل ارتکاب است.
انتشار اصرار محرمانه و سری دولت
کارخانه افزود: در حقوق کشور ما با توجه به سکوت قانون مطبوعات برای تشخیص اسناد محرمانه دولتی و نظامی باید به دو قانون مهم در این زمینه یعنی قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مراجعه کرد.
کارشناس رسمی دادگستری اظهار داشت: قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، اسناد دولتی را از حیث محرمانه بودن به دو طبقه سری و محرمانه تقسیم کرده است.
آئین دادرسی و هیئت منصفه در جرایم مطبوعاتی
وی تصریح کرد: اعضای هیئت منصفه هر دو سال یکبار به صورت انتصابی و در یک مرحله انتخاب می‌شوند و تعداد آنها در تهران ۲۱ نفر و در سایر استان‌ها ۱۴ نفر است.
کارخانه افزود: در تهران دادسرای فرهنگ و رسانه به عنوان یک دادسرای تخصصی عهده دار امر تعقیب و تحقیقات مقدماتی است و در سایر شهرها این امر بر عهده دادسرای عمومی است.
این کارشناس رسمی دادگستری گفت: در رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی که با حضور هیئت منصفه برگزار می‌شود چنانچه نظر هیئت منصفه بر بزهکاری متهم باشد قاضی مکلف به تبعیت از نظر هیئت منصفه نیست و مجاز است حکم به برائت متهم بدهد.
وی اظهار داشت: ولی چنانچه رأی هیئت منصفه بر برائت باشد قاضی نمی‌تواند رأی بر محکومیت متهم بدهد.
کارخانه افزود: رسیدگی به پرونده‌های خبرگزاری‌ها در دادگاه عمومی بدون حضور هیئت منصفه انجام می‌شود و بر این اساس قاضی دادگاه رسیدگی کننده به تنهایی و با لحاظ جمیع قانونی و شرایط زمانی و مکانی و … به داوری در خصوص موضوع جرم می‌پردازد.
کارشناس رسمی دادگستری گفت: این رویه به نظر فاقد توجیه بوده و غیرقانونی است و منجر به تضییع حقوق قانونی خبرگزاری‌ها می‌شود.