خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ: گزارش ارسالی از رایزنی فرهنگی ایران در اندونزی

در اندونزی دوره استعمار، رسانه‌های جمعی از سوی دولت به عنوان ابزاری تبلیغاتی برای ابراز استقلال اندونزی به استعمارگران استفاده می‌شد که وجود آن تهدیدی برای استعمار هلند بود. این امر باعث شد که هلند قانونی را برای محدود کردن فضای لازم برای رسانه‌های جمعی در سال ۱۹۳۱ صادر کنند. در آن زمان وجود رسانه‌های جمعی کاملاً محکوم شد و حتی تا استقلال اندونزی دستخوش تغییرات اساسی نشد. اگرچه در سال ۱۹۵۴ آن قانون حذف شد، اما در آن سال برای نخستین بار در تاریخ رسانه‌های جمعی اندونزی، یک روزنامه ممنوع اعلام شد.

اندونزی وارد دوران دموکراسی هدایت شده که شد، روزنامه‌ها همچنان تحت فشار قرار گرفتند، زیرا لازم بود ۱۹ ماده آیین نامه امضا شود که یکی از آنها توافقنامه حمایت و دفاع از مانیپول کشور و حمایت از برنامه‌های دولت بود. اما با وجود رعایت قوانین موجود، ممنوعیت روزنامه‌ها هنوز هم اتفاق می‌افتاد. روزنامه‌ای که در آن زمان زنده مانده بود، یک روزنامه متمایل به کمونیسم بود.

پس از آن اندونزی وارد در رژیم نظم نوین (Orde Baru) دوران حکومت سوهارتو که اقتدارگرایی بود، وارد شد. در این دوران سیستم رسانه‌های جمعی مطابق با ایدئولوژی اتخاذ شده بود، یعنی رسانه‌های جمعی در خدمت دولت حاکم بودند و فقط اخبار را پخش می‌کردند که از سیاست دولت پشتیبانی می‌کرد. وجود رسانه‌های جمعی در آن زمان علی الموجود بود، اگرچه دولت در صورت وجود تخلف در آن، مجازات‌های سخت‌گیرانه‌ای را پیشبینی می‌کرد. ممنوعیت فقط در رسانه‌های مستهجن انجام می‌شد. با این حال، با گذشت زمان، رسانه‌های جمعی رفتار منتقدانه را انتخاب کردند که دولت شروع به اعمال مجازات سخت کرد و اوج آن در سال ۱۹۷۴ رخ داد.

پس از سال ۱۹۷۴، عملکرد رسانه‌های جمعی اندونزی نزدیک به مرگ شد. آنها تحت تعقیب دولت بودند و فقط می‌توانستند اطلاعات مورد نظر دولت را پخش کنند. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه سرانجام در سال ۱۹۹۸، رژیم سوهارتو پایان یافت و آزادی رسانه‌های جمعی توسط حکومت انتخاب مردم، یعنی رژیم اصلاحات تضمین شد.

اندونزی وارد دوران دموکراسی هدایت شده که شد، روزنامه‌ها همچنان تحت فشار قرار گرفتند، زیرا لازم بود ۱۹ ماده آیین نامه امضا شود که یکی از آنها توافقنامه حمایت و دفاع از مانیپول کشور و حمایت از برنامه‌های دولت بود پس از سقوط رژیم نظم نوین، دولت دوباره شروع به بازنگری مقررات در مورد رسانه‌های جمعی در اندونزی کرد. لذا، قانون رسانه‌های جمعی شماره ۴۰ سال ۱۹۹۹ و شماره ۳۲ سال ۲۰۰۲ به منظور تضمین آزادی و استقلال رسانه‌های جمعی تصویب شد. براساس مفاد ماده ۳۳ قانون شماره ۴۰ سال ۱۹۹۹، عملکرد رسانه‌های جمعی عبارت است از رسانه اطلاعات، آموزش، سرگرمی و کنترل اجتماعی. و ماده ۶ قانون رسانه‌های گروهی شماره ۴۰ سال ۱۹۹۹ تأکید داشت که رسانه‌های جمعی ملی نقش‌های زیر را انجام بدهند:

۱. تضمین حق مردم برای اطلاع و حمایت از ارزش‌های اساسی دموکراسی؛

۲. تشویق به تحقق حاکمیت قانون و حقوق بشر و احترام به تنوع؛

۳. توسعه افکار عمومی بر اساس اطلاعات صحیح، دقیق و درست؛

۴. انجام نظارت، انتقاد، تصحیح و ارائه پیشنهادها درمورد موضوعات مربوط به منافع عمومی؛

۵. مبارزه برای عدالت و حقانیت.

با وجود این قوانین برای رسانه‌های جمعی، آزاد سازی برای دنیای رسانه های جمعی در اندونزی به طور فزاینده ای آشکار بود و حتی به هر شهروند اجازه داده می‌شد نظرات خود را بیان و حتی یک شرکت رسانه‌ای جمعی را ایجاد کند.

در آن تاریخ، تعداد رسانه‌های چاپی در سال ۱۹۹۸ آغاز دوره اصلاحات جهش خارق العاده‌ای را تجربه کرد. برای هر کسی بسیار آسان بود تا یک روزنامه جدید، مجله را راه اندازی کند. در رابطه با این موضوع، لئو باتوبارا، معاون رئیس هیئت مدیره رسانه‌های جمعی گفت که تا آغاز سال ۲۰۰۹ در اندونزی حدود ۱۰۰۸ رسانه چاپی، ۱۵۰ رسانه تلویزیونی و ۲۰۰۰ رادیو وجود داشت. کل تیراژ چاپ به ۱۹.۰۸ میلیون نسخه رسید.

متأسفانه سهولت در ایجاد این رسانه با مسئولیت فزاینده‌ای برای انجام بهتر نقش خود را به دنبال نداشت. بسیاری از آنها به ارزش اخبار و عناصر موجود در آن توجه کمتری می‌کردند. این امر می‌تواند بر کیفیت محصولات اطلاعاتی ارائه شده به مردم تأثیر بگذارد، زیرا که حضور مخاطبان تا حد زیادی وجود یک نهاد رسانه‌ای جمعی را تعیین می‌کند که به طور کلی به نتایج فروش تیراژ و نتایج پخش برای حمایت از نهاد خود متکی است.

بر اساس توصیف متضاد دو تاریخ رسانه‌های جمعی در توسعه، واقعیت در اندونزی این است که وجود رسانه‌های جمعی می‌تواند به انتقال اطلاعات در مورد توسعه به مردم کمک کند. رسانه‌های جمعی در دوره رژیم نظم نوین با وجود محدودیت توسط دولت، در حقیقت وجود آن از ارائه اطلاعات در مورد توسعه پشتیبانی می‌کرد.

از زمان فروپاشی رژیم نظم جدید و حضور دوره اصلاحات تا به امروز، آزادی رسانه‌های جمعی در اندونزی تضمین شده است. با این وجود، با گذشت زمان، این آزادی توسط احزاب خاص که فقط می‌خواهند از مزایای مادی استفاده کنند، مورد سوء استفاده قرار گرفت.

به عنوان مثال، با شکل گیری روزافزون نهادهای جدید رسانه‌های جمعی که از آن وحشت دارند سطح رقابت را در آن افزایش دهند. اگر رقابت سالم وجود داشته باشد، می‌تواند تأثیر مثبتی را بگذارد، یعنی در ارتقاء کیفیت اخبار ارائه شده. آنها برای جلب اعتماد جامعه به وجود نهاد خود در رقابت هستند تا اخبار ارزشمند و مفیدی را ارائه دهند.

اما اگر رقابت حرفه‌ای نباشد، تأثیر منفی خواهد داشت، یعنی کاهش کیفیت اخبار ارائه شده، به این معنا که هنوز هم باید در مورد مناسب بودن ارزش خبری آن، از این خبر سؤال شود. آنها فقط برای حمایت از وجود مؤسسات، بدون نیاز به توجه به سودمندی اطلاعات منتقل شده، تنها بعد تجاری آن را در اولویت قرار داده و فقط اخبار حیرت انگیز و پر از اخبار سرگرمی و بدون هیچ عنصر آموزش ارائه می‌دهند.

از زمان فروپاشی رژیم نظم جدید و حضور دوره اصلاحات تا به امروز، آزادی رسانه‌های جمعی در اندونزی تضمین شده است. با این وجود، با گذشت زمان، این آزادی توسط احزاب خاص که فقط می‌خواهند از مزایای مادی استفاده کنند، مورد سوء استفاده قرار گرفت هر دو طرف این دیدگاه در رسانه‌های جمعی در اندونزی رخ می‌دهند که به دنبال منافع خاصی هستند. مؤسساتی وجود دارند که در تولید اطلاعات در جهت مثبت حرکت کرده، اما مؤسساتی نیز وجود دارند که در جهت منفی حرکت می‌کنند.

در کنار وجود تأثیرات مثبت و منفی رسانه‌های جمعی در اندونزی، اقدامات مورد نیاز جامعه به عنوان یک هدف خبری برای رسیدن به تأثیرات مثبت و ترک تأثیرات منفی وجود دارد. اهم اقدامات این است که مردم باید در انتخاب اخبار گزینش کنند. این گزینش باید با توانایی ذهن در تحلیل اخبار موجود همراه باشد. مشکل این است که همه مردم اندونزی قادر به این کار نیستند. هنوز هم افرادی که سطح تحصیلات پایین به دلیل شرایط ‌اقتصادی و اجتماعی دارند. در حالیکه هدف توسعه کشور بیشتر بر توسعه جامعه متمرکز است که در این شرایط زندگی می‌کنند.

اگر آنها هنوز قادر به پردازش اطلاعات موجود نباشند، خود به خود، توسعه رخ داده هنوز به حداکثر نرسیده است. در این شرایط، رسانه‌های جمعی فقط به عنوان ارتباط بین جامعه و دولت عمل می‌کنند که استراتژی توسعه برنامه ریزی شده می‌تواند مؤثرتر عمل کند. با این وجود، برای اجرای استراتژی توسعه، رویکردهای بیشتری از دولت لازم است.

این بدان معنی است که رسانه‌های جمعی در توسعه اندونزی کاملاً تعیین کننده نیستند. ابتدا باید نوع توسعه موجود را مشاهده کرد. اگر این توسعه به گروه‌های نخبه و شهری انجام شود که اتفاقاً کاربران رسانه‌های جمعی هستند که اخبار مربوط به آنها را با دقت نگاه می‌کنند، مطمئناً نقش رسانه‌ها برای آنها بسیار زیاد است. یعنی نقش رسانه‌های جمعی نه تنها از تأثیر آن بر تغییرات و دانش روان‌شناختی مشاهده می‌شود، بلکه از مزایایی که مخاطب می‌تواند در اختیار داشته باشد به عنوان ابزاری برای تغییر موقعیت خود به مکان بهتری و بر اساس اطلاعات ارائه شده استفاده می‌شود. اگر با این تغییر موقعیت، شکاف تفاوت اجتماعی کاهش یابد، رسانههای جمعی نقش واقعی در توسعه دارند.